سازمان جدید سرمایه، زمینه وظایف حسابداری را گسترده‌تر كرد و تهیه و ارائه گزارشهایی لازم شد كه بتواند سهامداران را از چگونگی اداره سرمایه‌هایشان مطلع كند. از طرفی در تداوم این تحول، بازار معاملات پولی و اعتباری گسترش یافت و بانكها و موسسات اعتباری كه بخش بزرگی از اعتبارات لازم را برای عملیات جاری و سرمایه‌ای واحدهای اقتصادی فراهم می‌آوردند متوجه صورتهای مالی شركتها و سایر واحدهای اقتصادی شدند و در این مسیر، دامنه عملیات حسابداری و گزارشگری مالی گسترش بیشتری یافت. افزایش شمار شركتهای سهامی و توسعه و رونق بازارهای سرمایه و پول، هدف حسابداری را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی گروههای متعدد ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه ارتقاء داد و به كار حسابداری نقشی اجتماعی بخشید.

نقش اجتماعی حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی‌توانستند به تنهایی ایفا كنند؛ زیرا، وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنان را به پذیرش نظرات مدیران شركتهای سهامی و سایر واحدهای اقتصادی ملزم می‌كرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از موسسه مدیران تهیه می‌شد نمی‌توانست با بیطرفی و اعتماد قابل قبول، نیازهای گروههای مختلف استفاده كننده از اطلاعات مالی را كه حقوق، منافع و علایق گوناگون و گاه متعارض داشتند، بر طرف نماید.

چاره این مشكل، انتخاب حسابداران خبره‌ای توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود كه با رسیدگی به مدارك، اسناد و حسابهای یك واحد اقتصادی هرگونه تقلب و سوء استفاده‌ای را كشف و نسبت‌به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسه بیطرفانه اظهار نمایند.

تمجع حسابداران متخصص، با سابقه و ورزیده كه چنین وظایفی را به عهده می‌گرفتند در انجمنهایی كه التزام به رعایت آیین رفتار حرفه‌ای مدونی لازمه عضویت در آنها بود وبالاخره پذیرش اجتماعی حسابداران مستقل با نمایش راستگویی، درستكاری و تخصص، در عمل، نخستین نظام حرفه‌ای حسابداری را در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان پدید آورد كه مقارن همان سالها و در نیمه اول قرن بیستم در كشورهای دیگر نیز نظامهای حرفه‌ای حسابداری ایجاد و در بعضی از كشورها علاوه بر پذیرش اجتماعی، ضمانت اجرایی قانونی نیز یافت.

در برخی دیگر از كشورها صنعتی اروپا، از جمله فرانسه، نیز ضرورت رسیدگی به حسابهای شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود به نحو دیگری طرح و راه‌حل متفاوتی اختیار شد. بدین معنا كه مجمع عمومی صاحبان سهام هر یك از شركتها، بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌كرد تا حسابهای شركت را رسیدگی و نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیریت اظهار نظر كند. این راه حل با وجود اصلاحات متعدد بعدی و تكمیل آن با برقراری نظام حرفه‌ای بازرسان قانونی، به علت عدم توجه به عامل محوری تخصص، تجربه و استقلال رای چندان موثر واقع نشد و پس از راههای پر پیچ و خم در اواخر دهه 1960 كما بیش به همان راه حل پذیرش حسابداری حرفه‌ای منتج شد.

توضیح مختصر بالا نشان می‌دهد كه حسابرسی به عنوان یك حرفه، یك تخصص و یك رشته عمر نسبتا كوتاهی دارد كه به زحمت به بیش از یكصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یك صد سال گذشته، حرفه حسابرسی به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده، به عنوان یك دانش  تخصصی مطرح و علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه‌ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و كتابهای گوناگونی را تهیه كرده‌اند كه به بیان اصول، روشها و عملكرد این رشته از فعالیت می‌پردازد. در عین حال فرآیند تكاملی حسابرسی با بكارگیری علوم و فنون دیگر، مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بود و تغییرات وسیع در تكنولوژی اطلاعات كه به گسترش فزاینده سیستمهای كامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی كرده است. علاوه بر این با وضع قوانین و مقررات تازه حاكم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، قوانین مالیاتی و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی به ویژه از دهه 70 به بعد، رشته حسابرسی را به رشته‌ای پیچیده و پویا تبدیل كرده است كه دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم‌انداز آتی آن به حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی –اقتصادی فعالت واحدها یا حسابرسی اجتماعی می‌رسد.

پیدایش حسابرسی و تحولات آن در ایران قبل از انقلاب اسلامی

اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی كشور نبود. به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شركتهای سهامی یا با مسئولیت محدود وبا توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورد بلكه در اقتباسی ساده و الگوبرداری بدون مضمون از روابط اقتصادی- اجتماعی غرب، در قانون تجارت 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژیك تهیه و تصویب شد در بحث راجع به شركتهای سهامی مقرر گردید كه مجمع عمومی هر شركت سهامی یك یا چند بازرس(مفتش) را از بین صاحبان سهام در سال بعد بدهد اگر چه مجامع عمومی شركتهایی كه پس از این قانون ظاهرا به شكل سهامی تشكیل گردیدند بنا به الزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌كردند و این بازرسان گاه به حسابهای شركت نیز رسیدگی می‌كردند اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در كار نبود و هنوز هم نیست.

استفاده  از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار درقانون مالیات بر درآمد سال 1328 عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع كه انجمن محاسبین قسم خورده را درمورد حساب یا ترازنامه بازرگان یا شركتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت رسیدگی به دفاتر مودی نخواهد بود. علیرغم این حكم صریح قانونی، اقدام عملی قابل ذكر در تنظیم و ایجاد مرجع حرفه‌ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال 1335 این حكم قانونی عینا تكرار شد، و در اجرای آن، آیین‌نامه مربوط در سال 1340 تهیه و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال 1342 تهیه و تصویب شد و درآن علاوه بر ذكر مقرراتی راجع به اركان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید. با این حال، سابقه فعالیت موثری ازاین انجمن دردست نیست. با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال 1345 عملا تكیه‌گاه قانونی انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت كه به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسائل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مسا عد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه‌، كانون حسابداران رسمی تشكیل شود. آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب حسابداران رسمی در سال 1346 و اساسنامه كانون در سال 1351 به تصویب رسید و حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه مودیان را در موارد ارجا عی به عهده گرفتند. به موازات انجام اقداماتی درمورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری درجهت استفاده ازخدمات حسابداران متخصص درامر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه قانون تجارت (راجع به شركتهای سهامی) مصوب 1347، شركتهای سهامی عام را مكلف كرد كهبه حسابهای سود و زیان و ترازنامه شركت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نمایند. حسابداران رسمی نیز نیز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهیار نظر درباره حسابهای شركت گواهی نمایند مه صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شركت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شركتهای سهامی عام درقانون تجارت نیز جایی باز كرد. اما تصور بر این بود كه وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی مجزا و تفكیك پذیر می‌باشند. به هر حال، ازآنجا كه انجام حسابرسی پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون تجارت به عهده حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول گردیده بود عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی اغلب شركتهای سهامی انتخاب و وظایف ظاهرا جداگانه بازرسی- حسابرسی را تواما به عهده گرفتند اما دو گزارش جداگانه به مجامع عمومی عرضه می‌داشتند.

در پی افزایش روز افزون شركتها و موسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام موسسات مختلف توسط دولت، در سال1350 شركت سهامی حسابرسی كه سهام آن تماما متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمات حسابرسی شركتهای تابعه وزارت آب و برق تشكیل شد. لكن نظر به اینكه این شركت عملا درشمار سازمانهای تابعه وزارت دارایی قرار گرفت، حسابرسی اغلب شركتهای دولتی متعاقبا به آن واگذار گردید. در طول سالهای 1345 تا 1357 قوانین دیگری نیز به حسابرسی و موسسات حسابرسی عطف داستند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند؛ ازجمله، برابر مقررات مربوط به بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركتهایی در بورس پذیرفته می‌شد كه حسابهای آن توسط موسسات حسابرسی مورد قبول هیات پذیرش برس، حسابرسی شده باشند. در قانون شركتهای تعاونی هم حسابرسی آنها الزامی گردیده اما توضیحی درباره حسابرسان نیامده بود.

با وجود الزامات قانونی مختلف(اما مبهم و گاه متعارض) حسابداری حرفه‌ای دردوره مورد بحث به كندی جای پایی در جامعه ایران باز كرد اما پیش ازآنكه به عنوان یك نهاد كلی در قالب شرایط اقتصادی- اجتماعی و تحت مناسبات حقوقی حاكم بر فعالیتها و واحدهای اقتصادی‌ساز و كار متناسبی بیابد در مدار اقتصاد و صنعت وابسته قرار گرفت و بسیاری از موسسات حسابرسی داخلی به صورت اقمارموسسات حسابرسی بین‌المللی درآمدند. بدین معنا كه تعدادی ازبزرگترین موسسات حسابرسی خارجی با انتخاب حسابداران رسمی ایرانی به عنوان شریك، شعبه‌هایی را در ایران دایر كردند و كار حسابرسی شركتهای بزرگ را دراختیار و یا در واقع در انحصار خود گرفتند. در هر حال در این دوره از لحاظ ایجاد موسسات تشكل حسابداران حرفه‌ای و به كار گیری روش‌ها و تكنیك‌های جدید حسابرسی پیشرفتهایی حاصل شد و نسل تازه‌ای از حسابداران با تجربه ایرانی تربیت شدند. اما از لحاظ برقراری ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای، تدوین استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی و حتی رواج استانداردهای خارجی در ایران موفقیتی به دست نیاورد. 

حسابرسی بعد از انقلاب

با بروز انقلاب اسلامی در بهمن 1357 كه به انتخاب مدیران دولتی برای تعدادی از شركتهای مصادره‌ متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی كردن تعدادی از صنایع و واحدها انجامید، ادامه فعالیت موسسات حسابرسی موجود و بخصوص شعب موسسات حسابرسی خارجی(كه عملا به حالت تعطیل درآمده  بودند) با اشكالات جدی مواجه شد و بالاخره در سال 1359 در لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مواد راجع به حسابداران رسمی لغو در نتیجه كانون حسابداران رسمی عملا منحل گردید و درمواد 61 و 116 عنوان حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی به حسابدار مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر یافت و به این ترتیب از لحاظ قانون مالیاتهای مستقیم تنها رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر و صورتهای مالی مودیان قابل پذیرش شد. كنترل و مالكیت بخش عمومی بر تعدادزیادی از شركتها و سایر واحدهای اقتصادی به دنبال ملی كردن تعدادی از صنایع و مصادره تعداد دیگری از شركتها كه به ایجاد سازمانها و نهادهای اداره كننده انجامید تشكیل موسساتی را ضروی ساخت كه حسابرسی شركتها و سایر واحدهای اقتصادی ملی یا مصادره شده را عهده‌دار شوند و تشكیل موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و موسسه حسابرسی بنیاد شهید در سالهای 1359 تا 1361ناشی از این نیاز بود. موسسات مزبور تعداد زیادی از حسابداران شاغل در موسسات حسابرسی سابق را به خدمت گرفتند و هر یك در قلمرو مالكیت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسی شركتها به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام موسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشكیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید.با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، موسسات حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشكیل گردید.

در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی كلیه دستگاههایی كه مالكیت عمومی بر آنها مرتبط است منحصرا به سازمان حسابرسی محول گردید. علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب برای نخستین بار وظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملا با یكدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی موسسات انتفاعی بخش عمومی معین و مرجعی رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید اما موضوع حسابرسی شركتها و موسسات انتفاعی، ایجادنظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشكیل وقلمرو فعالیت موسسات حسابرسی غیر دولتی نامشخص باقی ماند.